تولیدکننده با بی‌مهری داخلی و فرش قرمز خارجی روبه‌رو است
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۳۱۲۷
تأکیدهای صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت و جهش تولید، تمرکز بر تولید دانش‌بنیان و میدان دادن به مردم و بخش خصوصی واقعی نشان از این واقعیت دارد که تولید، نبض اقتصاد است و تمام توان اجرایی و اندیشه‌ای کشور باید در خدمت جان بخشیدن به این حوزه باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تأکیدهای مکرر و صریح رهبر معظم انقلاب در یک دهه اخیر، مبنی بر تقویت و جهش تولید، رفع موانع این حوزه، تمرکز بر تولید دانش‌بنیان و میدان دادن به مردم و بخش خصوصی واقعی نشان از این واقعیت دارد که تولید، نبض اقتصاد است و تمام توان اجرایی و اندیشه‌ای کشور باید در خدمت جان بخشیدن به این حوزه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر معظم انقلاب امسال را هم سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند تقویت تولید هنوز در اولویت مدیران دولتی نیست، چراکه باوجود صراحت کلام رهبری و وجود قوانین بالادستی متعدد برای میدان دادن به بخش خصوصی، هنوز 80درصد اقتصاد ایران در دست دولت و خصولتی‌هاست.
به گفته رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خلأهای عملکردی دولت‌ها در این سال‌ها منجر به فراری دادن بسیاری از فعالان بخش خصوصی از اقتصاد شده است. محمدرضا سبزعلیپور در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: اگر برای جهش اقتصادی و رونق واقعی تولید، جز ورود بخش خصوصی و مردم به عرصه اقتصاد چاره دیگری داشتیم شاید رهبری معظم بر جهش تولید با مشارکت بانک‌ها و دولت تأکید می‌کردند، اما ایشان به درستی دریافته‌اند دولت و بانک‌ها نه تنها تاجر، تولیدکننده و فعال اقتصادی نیستند، بلکه خود موانعی در حوزه اقتصاد و تولید محسوب می‌شوند.
تولیدکننده «احترام» می‌خواهد
این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت‌ها بخش خصوصی را «هووی» خود می‌دانند و نه‌تنها هنوز به این بخش باور و ایمان ندارند، حتی فعالان این بخش را فراری داده‌اند، حال آنکه در اقتصادهای جهان همه بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و تشکیلات اقتصادی بزرگ و متوسط، متعلق به بخش غیردولتی و خصوصی است.
سبزعلیپور اضافه می‌کند: چین به عنوان اقتصاد نخست دنیا با استقبال از بخش خصوصی داخلی و خارجی به این جایگاه رسیده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی بخش غیردولتی ما، به دلیل مانع‌تراشی‌های متعدد و بی‌احترامی‌ها عطای حضور در این حوزه را بر لقایش بخشیده‌اند.
به باور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، فعالان اقتصادی کشور بیش از پول به «احترام» اهمیت می‌دهند اما در بسیاری موارد حتی از سوی کارمندان جز در وزارتخانه‌ها بی‌احترامی می‌بینند و این در شرایطی است که از آن سوی مرزها نشانه‌هایی واضح برای دعوت و سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و با فرش قرمز پهن شده، استقبال وزیران دیگر کشورها و تسهیلات جذاب روبه‌رو می‌شوند تا سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
بانک‌های بازرگان و پول فروش و دست‌های خالی تولید
به گفته این کارشناس اقتصادی بخشی از مهم‌ترین خلأهای عملکردی دولت‌ها برای جذب حداکثری بخش خصوصی به اقتصاد و تولید، در حوزه بانکی و فرایند مجوزدهی ریشه دارد.
سبزعلیپور می‌گوید: متأسفانه مسئولان به نام‌گذاری‌های سالانه از سوی رهبری معظم نگاهی محدود به روزهای ابتدایی سال و صرفاً شعاری دارند حال آنکه باید این نام‌گذاری‌ها به دستورالعمل، هدف، نقشه راه و بستری برای حرکت دستگاه‌ها تبدیل شود و بر این اساس بانک‌ها باید از تفکر بازرگانی و پول‌فروشی خارج و به تفکر تولیدی وارد شوند.
وی ادامه می‌دهد: سال‌هاست بر تقویت تولید تمرکز شده و بانک‌ها همین شعارها را روی سربرگ‌های اداری خود می‌نویسند، اما نه‌تنها تفکر تولیدی ندارند بلکه به دنبال پول قرض دادن به عنوان مسیری راحت‌تر، هستند. از سویی دیگر رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده بانک‌ها حق ندارند هیچ تولیدکننده بدهکاری را تحت فشار قرار دهند، زندانی کنند و اموال و کارخانه‌ها را به عنوان طلب، تصاحب کنند، اما باوجود این دستورهای صریح، بانک‌هایی هستند که برخی تولیدکنندگان خوشنام را تحت عنوان بدهکار بانکی زندانی کرده و اموال و کارخانه‌هایشان را گرفته‌اند و طی همین مدت همان بنگاه مدرن و تراز اول در سطح بین‌الملل را به یک ویرانه تبدیل کرده‌اند.
وی با اشاره به نادیده گرفته شدن نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش با سودهای معقول، باوجود شعارهای سال اضافه می‌کند: البته در این خصوص که بانک‌ها با تولید برخورد مهرآمیز ندارند و به این حوزه تسهیلات با نرخ پایین نمی‌دهند، باید حق را به بانک‌ها داد، چراکه بانک مؤسسه خیریه نیست بلکه به نوعی بنگاه اقتصادی است. بانک براساس مصوبه شورای پول و اعتبار درصد مشخصی به سپرده‌های مردم سود می‌دهد و باید به عنوان وکیل پول مردم، با این پول‌ها فعالیت کند تا در پایان ماه بتواند سود را رأس موعد مقرر بپردازد و هزینه‌های خود را پوشش دهد و اندک سودی هم ببرد پس وقتی قرار است به فعال اقتصادی تسهیلات ارزان‌تر بدهیم، دولت باید به بانک‌ها اعتباراتی بدون سود بدهد تا از همین محل به تولیدکننده تسهیلات با نرخ اندک پرداخت شود.
هنوز بندهای مجوز، تولید را می‌آزارد
سبزعلیپور همچنین به وجود بندهای سفت و سخت و مجوزهای دست‌وپاگیر در مسیر تولید و تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: من از ابتدای دولت سیزدهم همواره همراه و در کنار دولتمردان بودم و از برنامه‌های دولت دفاع می‌کردم و برخلاف میل باطنی پس از گذشت بیش از نیمی از عمر کابینه، در بررسی عملکرد دولتمردان می‌گویم متأسفانه بسیاری از موارد اعلامی در عمل به راحتی و به آسانی انجام نمی‌شود و مجوزها هنوز به سختی صادر می‌شود و به عینه دیده‌ام برخی هنوز به صورت دستی مجوز می‌دهند و اگر متقاضی آشنا داشته باشد در چند ساعت و بدون ورود به سیستم می‌تواند مجوز بگیرد.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: واقعیت این است افرادی که با ضابطه وارد می‌شوند امکان ورود آسان به همان درگاهی که دولت ایجاد کرده ندارند. متقاضی برای گرفتن پروانه کسب، باید مراحل و امتحان‌هایی را بگذراند که هیچ ربطی به کسب‌وکار و حوزه تخصصی ندارند و گویی با این مانع‌تراشی‌ها اصلاً نمی‌خواهند مجوز بدهند.
آمارسازی و بی‌مهری به تولید، فرار سرمایه را در پی دارد
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در این زمینه آمارسازی‌هایی صورت می‌گیرد و همین آمارهای بدون تأثیر محسوس روی زندگی مردم و فضای کسب‌وکار را در اختیار مدیران ارشد هم قرار می‌دهند تا بدون صحت‌سنجی به مردم و شخص رهبری معظم اعلام کنند. وی تأکید می‌کند: ما هر دولتی را در زمان خودش نقد کرده‌ایم و می‌کنیم، ازاین‌رو چنین آمارسازی‌هایی به هیچ وجه پسندیده نیست.
سبزعلیپور با بیان اینکه هنوز هم درِ اتاق مسئولان به روی مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بسته است، می‌گوید: تولیدکننده قرار است برای چندین هزار نفر شغل ایجاد کند و علاوه بر تأمین معاش نیروی کار، آسیب‌های اجتماعی را هم کاهش دهد.
به باور وی، با ترویج آمارهای مبهم و بی‌مهری به بخش خصوصی بیش از پیش شاهد خواهیم بود تولیدکنندگان پولشان را صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا دیگر کشورها می‌کنند حال آنکه برای جهش تولید باید درِ اتاق مسئولان به روی مردم و تولیدکنندگان باز باشد و حرمت تولیدکننده حفظ شود چون دولتمردان، خدمتگزار مردم هستند.
منبع: قدس
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جهش تولید با مشارکت مردم جهش تولید با مشارکت مردم بخش خصوصی جهش تولید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۳۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است